الأبحاث والأوراق العلمية:
دور المراجعة القضائية في الحد من ممارسات الفساد المالي وتحسين أداء الوحدات الاقتصادية في بيئة الأعمال الليبية (تحديات وحلول)

إعداد: الدكتور/ نجيب محمد حمودة مسعود
أستاذ مشارك، قسم المحاسبة والمالية، جامعة الخليج الطبية، الإمارات العربية المتحدة
 doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.42.1
الملخص:
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على الدور الذي تلعبه المحاسبة القضائية في كشف فعالية آليات ممارسات الفساد المالي وتحسين أداء الوحدات الإقتصادية في بيئة الأعمال الليبية. الفساد والإحتيال هما شقيقان توأمان عملاقان أوقفا سلام النمو للاقتصاد والتنمية في الدولة الليبية. حيث جاءت هذه الدراسة لمعالجة المشكلة التي تعاني منها أغلب المؤسسات المالية في الدولة والتي تتمثل في الجرائم الناتجة عن الغش والإحتيال والفساد المالي والإداري بالمؤسسات والشركات العامة والتي لم تأخذ نصيبها الكافي من البحث والدراسة في البيئة الليبية.
الكلمات المفتاحية:
المراجعة القضائية، الغش والإحتيال والفساد المالي والإداري، الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الوحدات الإقتصادية في بيئة الأعمال الليبية.
 PDF تحميل
أثر الإيقاع الصوتي في بنية الكلمة العربية في القرآن الكريم

إعداد: الدكتور/ منصور حسين علي عياصرة
أستاذ مساعد في اللغة والنحو، جامعة عجلون الوطنية، المملكة الأردنية الهاشمية
 doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.42.2
الملخص:
يمثل القرآن الكريم في اللغة العربية، النص الكامل من حيث لغته ونحوه وصرفه وبلاغته، ولعل انسجام الكلمة مع ما قبلها وما بعدها من الكلمات، يعطيها وقعا خاصا لافتا للسامع الرهيف من حيث تواؤمها النحوي والصرفي وإيقاعها اللطيف على أذن السامعين، مما يجعلهم يشعرون بانسجام موسيقي يشد الأذن ويشعر بنوع من الموسيقى اللفظية، نتيجة هذا الانسجام اللافت للنظر. ولكي يتحقق هذا الانسجام الموسيقي اللافت، لاحظ الباحث أن الكلمة قد يحدث عليها تغيير صرفي أو نحوي أو موقعي، وأقصد بالموقعي ترتيب الكلمة في الجملة، إذ إن تقديمها عن موقعها النحوي المفترض أو تأخيرها، يجعلها أكثر انسجاما، وأطرب على الأذن، وأقرب إلى النفس
الكلمات المفتاحية:
الإيقاع الصوتي، بنية الكلمة، الانسجام الصوتي، تعديل إيقاعي
 PDF تحميل
المسؤولية المدنية والجزائية للمنافسة غير المشروعة في التشريع الإماراتي

إعداد: الدكتورة/ ميساء نصر حيدر
دكتوراه في قانون الأعمال، أستاذ محاضر في القانون، جامعة دبي، وجامعة السانت جوزف، دبي، الإمارات العربية المتحدة
 doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.42.3
الملخص:
يشكل مبدأ "حرية التجارة" ومبدأ "تأمين مشروعية المنافسة " قطبين أساسيين في نمو وتطور المجتمعات الحديثة. هذا الدور دفع الى بروز الحاجة لتشريعات متقدمة تواجه تحديات متنوعة تحملها التطورات الدائمة في مجال التجاري. فكان هذا البحث لدراسة نجاح التشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين مشروعية المنافسة، بما يتلاءم مع التشريعات العالمية في هذا المجال. تعددت التشريعات المنظمة لفعل المنافسة غير المشروعة، اذ شكلت قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني انطلاقة المساءلة، لتكمل مع قانون المعاملات التجارية الإماراتي الذي عدد بعض الاعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة، تعداداً على سبيل المثال لا الحصر.
الكلمات المفتاحية:
منافسة غير مشروعة، طفيلية اقتصادية، مسؤولية مدنية، مسؤولية جزائية